خرید و فروش خودرو و موتورسیکلت مشمول «مالیات» شد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۰۶۶۴
به گزارش اکوفارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۱ بهمن) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۳۲ این لایحه را پس از بررسی تصویب کردند.
براساس این ماده نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناور‌ها مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح زیر می‌باشد:
تولید داخل به میزان یک درصد و وارداتی دو درصد به ماخذ مذکور در تبصره یک ماده ۳۰ این قانون برای سال تولید ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا ۶ سال پس از سال تولید سالانه ۱۰ درصد همان ماخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد ۴۰ درصد ماخذ یاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس تبصره ۱ این ماده ثبت سند، انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مذکور در صورت تخلف از این حکم ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.
براساس تبصره ۲ این ماده اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هیه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.
براساس تبصره ۳ این لایحه نقل و انتقال انواع خودرو‌ها و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.
همچنین نمایندگان مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ این لایحه را بررسی و آنها را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۶ این لایحه احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با مالیات و عوارض موضوع این فصل به استثنای مواد ۳۱ و ۳۴ فصل جاری است. احکام موضوع مواد ۲۱۰ تا ۲۱۶ و ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۶۶.۱۲.۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده ۲۹ و مالیات و عوارض موضوع ماده ۳۰ و مالیات موضوع ماده ۳۲ این فصل جاری می‌باشد.
براساس ماده ۳۷ این لایحه سازمان موظف است برای کلیه مودیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع وصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مودیان فراهم کند.
براساس ماده ۳۸ این لایحه مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده ۳۹ این قانون و بند «ب» ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نماید.
* تسنیم
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۰۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد