سند خودرو فقط در مراکز تعویض پلاک صادر می شود
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۹۰۳۱
استمداد قانونی از همراه قدیمی واقعیت کاهش هزینه‌های محضر برای سند خودرو چیست؟ پای دولت هم به‌میان آمد
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم؛ کانون سردفتران و دفتریاران هر آنچه در چنته دارد را رو می‌کند تا همچنان مردم را مجبور کنند که اسناد رسمی خودرو در دفاتر و محضرخانه‌ها صادر شود!
در آخرین اقدام، علی خندانی؛ رییس کانون سردفتران و دفتریاران در نامهای به ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده است تا به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی، مالیات ناشی از نقل و انتقال خودرو توسط پلیس در مراکز تعویض پلاک اخذ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است:
"دفاتر اسناد رسمی کشور به موجب تبصره یک ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مکلف بودند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق را از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی به نحوی که تبصره فوق مقرر داشته درج نمایند ... با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا گردیده و به‌موجب بند یک ماده ۵۵ آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ نسخ شده است. به‌موجب تبصره ۵ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ثبت سند نقل و انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتطامی منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است و تبصره یک ماده ۳۰ قانون فوق ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی را منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند ... با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تعویض پلاک را مقدمه‌ای واجب برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دانسته و تنظیم سند خودرو جز در موارد استثنائی ... امکانپذیر نیست فلذا عملاً اخذ مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی منتفی گردیده است. چرا که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف به وصول مالیات مذکور به هنگام تعویض پلاک بوده و پرداخت مجدد مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی نه تنها امکانپذیر نبوده بلکه سردفتر اسناد رسمی را در مظان اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار می‌دهد ... استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض خودرو که در آینده متوجه خریداران خودرو و سایر مراجع ذیربط خواهد شد و قطعاً طرح دعاوی بیشماری را در دستگاه قضائی رقم خواهد زد، دستور فرمایند به موضوع فوق در اسرع وقت رسیدگی تا از ارتکاب هرگونه تخلف یا وقوع جرمی در این خصوص جلوگیری شود."
آنچنان که از این اقدامات برمی‌آید، دفاتر اسناد رسمی به‌دنبال آن هستند تا اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو با دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور (و رییسین پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدافع اصلی وقت در قوه قضائیه برای تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی) از وظایف سران دفاتر نباشد و به مراکز تعویض پلاک محول شود؛ اقدامی که بار روانی مقایسه هزینه‌های انتقال سند در جامعه ایجاد خواهد کرد و می‌تواند به حربه‌ای برای دفاتر باشد که مردم را ترغیب به حضور دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو کند!
شاید به این دلیل بود که روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران روز دوشنبه ۱۳ دی‌ماه و همزمان با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعیه‌ای صادر و در آن با خوشحالی، مدعی کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر شد!
واقعیت کاهش هزینه‌های محضر برای سند خودرو چیست؟اما با اندکی دقت در مواد قانونی و رویه‌های موجود ما را به این نتیجه رساند که این ادعا هم می‌تواند در ادامه تلاش‌های برای حذف پلیس راهنمایی و رانندگی از چرخه صدور سند رسمی خودرو باشد.
حقیقت این است که دفاتر اسناد از این به بعد، وظیفه‌ای برای اخذ مالیات برای اسناد وکالتی ندارند و اگر خریدار خودرو قصد انتقال مالکیت و تنظیم سند قطعی برای خودرو را داشته باشد، باید نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام کند البته برای تنظیم اسناد قطعی همچنان اخذ مبالغ زیاد در دفاتر اسناد رسمی ادامه خواهد داشت و این در حالی است که کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه خود تنها برخی خودروهای دارای مالیات زیاد را مثالی برای کاهش هزینه تنظیم سند بیان کرده است!
البته جالب است بدانیم پس از دستور دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد، کانون‌های سردفتری، سران دفاتر را ملزم کردند تا از تنظیم سند وکالت بر روی برگ سبز خودداری کنند و همین امر بر مشکلات مالکان خودرو افزوده است؛ بر این اساس و بنابر توصیه کانون‌های سردفتران در استان‌های مختلف، مالکان خودرو برای تنظیم سند وکالت فروش باید سند قطعی را به تعداد دفعات تعویض پلاک تنظیم کنند و پس از تقبل هزینه‌های گزاف آن، می‌توانند اقدام به تنظیم سند وکالت فروشی کنند که در آن مالیات نقل و انتقال که کمتر از نیمی از هزینه‌های پیشین بود، اخذ نمی‌شود.
پای دولت هم به‌میان آمدجدیدترین خبر درباره سند خودرو هم مربوط به کمیسیون لوایح دولت است که با تغییر نحوه ثبت و نقل و انتقال خودرو موافقت کرد. به این نحو که این کمیسیون با لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو موافقت کرد.
جلسه کمیسیون لوایح دولت به‌ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد و طی آن لایحه اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو) به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی تصویب شد.
این کمیسیون به‌موجب بند دهم از اصل سوم قانون اساسی که در آن تأکید می‌کند حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است، تکلیف به تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) را بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی و عامل تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف و... دانسته است.
کمیسیون لوایح دولت همچنین تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو را با سیاست‌های کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری هماهنگی ندانسته و تأکیدی هم بر بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید داشته است.
در نهایت این لایحه به تصویب کمیسیون رسید و در نوبت طرح در هیئت وزیران قرار گرفت، لایحه‌ای که دفاتر اسناد را از چرخه صدور سند رسمی خودرو به صورت کامل حذف می‌کند.
طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همزمان به هیئت رییسه مجلس تقدیم شده که در آن هم نیروی انتظامی (مراکز تعویض پلاک) به عنوان مرجع صدور سند رسمی خودرو پیشنهاد شده است.
منبع: تسنیم این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تعویض پلاک سند خودرو ذبیح الله خداییان دفتر اسناد رسمی علی خندانی تعویض پلاک خودرو ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب کانون سردفتران و دفتریاران پرداخت مالیات نقل و انتقال دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو مراکز تعویض پلاک سند رسمی خودرو تنظیم سند رسمی برای تنظیم سند نیروی انتظامی تنظیم سند اخذ مالیات سند خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۹۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین نام شرکت‌ها هوشمند می‌شود/ حذف فیزیکی دفاتر قانونی از ۳۱ اردیبهشت
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری از هوشمندسازی تعیین نام ثبت شرکت‌ها و این موسسات خبر داد و گفت: اکنون این اداره کل در حال پیمودن یک پیچ تاریخی است.
به گزارش مشرق، ابوالفضل نصیری با اشاره به اظهارات حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شورای تحول این سازمان در سال جاری، افزود: سامانه جدید هوشمندسازی تعیین نام به‌زودی رونمایی می‌شود.
وی یادآور شد: پیش از این، برای ثبت یک شرکت باید متقاضیان پنج نام را اعلام می‌کردند و در اداره داده‌آمایی، نامهای پیشنهادی بررسی میشد و پس از اعلام نظر اداره اسامی، یکی از نام‌ها مورد تایید قرار می‌گرفت که این فرایند دست کم یک تا دو روز زمانبر بود و پس از تایید از طریق اداره پست به اطلاع متقاضیان می‌رسید اما اکنون اینگونه نیست.
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خاطرنشان کرد: معمولا اسامی پیشنهادی شرکت‌ها در بیش از ۶۰ درصد موارد مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت و متقاضیان از اینکه نام ارسالی آنها مورد تایید قرار می‌گرفت یا نه اطلاع نداشتند اما اکنون این فرایند در لحظه و از طریق سامانه امکانپذیر است.
نصیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون برخی شرکت‌ها با عنوانی در حال فعالیت هستند که با شرکت ثبت شده مغایرت دارد، افزود: براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین‌نامه آن در سال ۷۸، تبصره ای دارد که مطابق آن مسئول بررسی تابلو فعالیت‌ها نیروی انتظامی است.
مطابق تبصره ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علائم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صنوف جلوگیری کند.
وی با اشاره به پرونده کلاهبرداری کوروش کمپانی که در واقع با نام شرکت «کوروش پردازان آی سا» در اداره کل ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده بود، تصریح کرد: اکنون باید تابلوهای شرکت‌ها دارای شماره ثبت یا شناسه ملی باشد همچنین نام‌ها باید ایرانی باشد و مسئولیت نظارت بر این مهم برعهده نیروی انتظامی است.
دفاتر قانونی از ۳۱ اردیبهشت امسال الکترونیکی می‌شوند
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با اشاره به اجرای طرح شهید باهنر و با تاکید بر حذف فرایندهای سنتی و حذف دفاتر روزنامه و کل گفت: با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی کشور برای حذف این دفاتر که مربوط به مواد ۶ و ۱۵ قانون تجارت است، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و از ۳۱ اردیبهشت امسال دفاتر روزنامه و کل در شرکت‌ها به صورت فیزیکی حذف خواهد شد.
نصیری با اشاره به اینکه الکترونیکی شدن امور مربوط به دفاتر قانونی مزایای بسیاری در پی دارد، افزود: سالانه تعداد انبوهی درخت برای تهیه این نوع دفاتر قطع میشد که با الکترونیکی شدن این فرایند به حفظ محیط زیست نیز کمک شایانی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۵۰ میلیارد تومان برای تهیه دفاتر قانونی هزینه شد که امسال با الکترونیکی شدن همه فرایند دفاتر قانونی، این هزینه‌ها کاسته خواهد شد.
طرح اجرایی ثبت شرکت‌ها برای تحقق شعار سال
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با اشاره به اینکه حدود ۱۷ سال است که رهبر معظم انقلاب اسلامی شعارهای سال را با محوریت امور تولید و اشتغال اعلام فرمودند، افزود: یکی از دستگاه‌هایی که به این مهم باید توجه ویژه داشته باشد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور است و در این زمینه برنامه‌های خاص برای تحقق شعارهای سال در نظر گرفته می‌شود.
نصیری با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، افزود: در سال گذشته اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، ستاد تحقق شعار سال و منویات رهبری در این زمینه را با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط از جمله بورس، بانک مرکزی، اصناف و اتحادیه‌ها تشکیل داد که دستاوردهای مطلوبی داشت.
وی درباره تحقق شعار سال جاری در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گفت: اعتقاد داریم که رهبر معظم انقلاب با علم و آگاهی راهبردهای سالانه را اعلام می‌کنند.
نصیری با اشاره به صدور بخشنامه در این زمینه افزود: از کل استانها پس از برگزاری نشست‌هایی با افرادی که سابقه تجاری داشتند، ۳۵۰ طرح و پیشنهاد دریافت شد همچنین جلسه‌ای با حضور فرهیختگان اقتصادی و صاحبنظران برای تحقق شعار سال نیز برگزار شد و البته با بهره‌مندی از تجارب سال گذشته خود، یک طرح اجرایی به سازمان ثبت اسناد برای تحقق شعار سال ارائه کرده‌ایم.
منبع: ایرنا
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!