حذف کامل "دفاتر اسناد رسمی" از چرخه صدور سند خودرو
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۰۴۰۰
آفتاب‌‌نیوز :
کانون سردفتران و دفتریاران هر آنچه در چنته دارد را رو می‌کند تا همچنان مردم را مجبور کنند که اسناد رسمی خودرو در دفاتر و محضرخانه‌ها صادر شود!
در آخرین اقدام، علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه‌ای به ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده است تا به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی، مالیات ناشی از نقل و انتقال خودرو توسط پلیس در مراکز تعویض پلاک اخذ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استمداد قانونی از همراه قدیمی
در این نامه آمده است:
"دفاتر اسناد رسمی کشور به موجب تبصره یک ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مکلف بودند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق را از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی به نحوی که تبصره فوق مقرر داشته درج نمایند ... با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا گردیده و به‌موجب بند یک ماده ۵۵ آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ نسخ شده است. به‌موجب تبصره ۵ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ثبت سند نقل و انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتطامی منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است و تبصره یک ماده ۳۰ قانون فوق ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی را منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند ... با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تعویض پلاک را مقدمه‌ای واجب برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دانسته و تنظیم سند خودرو جز در موارد استثنائی ... امکانپذیر نیست فلذا عملاً اخذ مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی منتفی گردیده است. چرا که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف به وصول مالیات مذکور به هنگام تعویض پلاک بوده و پرداخت مجدد مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی نه تنها امکانپذیر نبوده بلکه سردفتر اسناد رسمی را در مظان اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار می‌دهد ... استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض خودرو که در آینده متوجه خریداران خودرو و سایر مراجع ذیربط خواهد شد و قطعاً طرح دعاوی بیشماری را در دستگاه قضائی رقم خواهد زد، دستور فرمایند به موضوع فوق در اسرع وقت رسیدگی تا از ارتکاب هرگونه تخلف یا وقوع جرمی در این خصوص جلوگیری شود. "
آنچنان که از این اقدامات برمی‌آید، دفاتر اسناد رسمی به‌دنبال آن هستند تا اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور (و رئیسین پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدافع اصلی وقت در قوه قضائیه برای تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی) از وظایف سران دفاتر نباشد و به مراکز تعویض پلاک محول شود؛ اقدامی که بار روانی مقایسه هزینه‌های انتقال سند در جامعه ایجاد خواهد کرد و می‌تواند به حربه‌ای برای دفاتر باشد که مردم را ترغیب به حضور دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو کند!
شاید به این دلیل بود که روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران روز دوشنبه ۱۳ دی‌ماه و همزمان با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعیه‌ای صادر و در آن با خوشحالی، مدعی کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر شد!
واقعیت کاهش هزینه‌های محضر برای سند خودرو چیست؟
اما با اندکی دقت در مواد قانونی و رویه‌های موجود ما را به این نتیجه رساند که این ادعا هم می‌تواند در ادامه تلاش‌های برای حذف پلیس راهنمایی و رانندگی از چرخه صدور سند رسمی خودرو باشد.
حقیقت این است که دفاتر اسناد از این به بعد، وظیفه‌ای برای اخذ مالیات برای اسناد وکالتی ندارند و اگر خریدار خودرو قصد انتقال مالکیت و تنظیم سند قطعی برای خودرو را داشته باشد، باید نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام کند البته برای تنظیم اسناد قطعی همچنان اخذ مبالغ زیاد در دفاتر اسناد رسمی ادامه خواهد داشت و این در حالی است که کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه خود تنها برخی خودرو‌های دارای مالیات زیاد را مثالی برای کاهش هزینه تنظیم سند بیان کرده است!
البته جالب است بدانیم پس از دستور دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد، کانون‌های سردفتری، سران دفاتر را ملزم کردند تا از تنظیم سند وکالت بر روی برگ سبز خودداری کنند و همین امر بر مشکلات مالکان خودرو افزوده است؛ بر این اساس و بنابر توصیه کانون‌های سردفتران در استان‌های مختلف، مالکان خودرو برای تنظیم سند وکالت فروش باید سند قطعی را به تعداد دفعات تعویض پلاک تنظیم کنند و پس از تقبل هزینه‌های گزاف آن، می‌توانند اقدام به تنظیم سند وکالت فروشی کنند که در آن مالیات نقل و انتقال که کمتر از نیمی از هزینه‌های پیشین بود، اخذ نمی‌شود.
پای دولت هم به‌میان آمد
جدیدترین خبر درباره سند خودرو هم مربوط به کمیسیون لوایح دولت است که با تغییر نحوه ثبت و نقل و انتقال خودرو موافقت کرد. به این نحو که این کمیسیون با لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو موافقت کرد.
جلسه کمیسیون لوایح دولت به‌ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد و طی آن لایحه اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو) به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی تصویب شد.
این کمیسیون به‌موجب بند دهم از اصل سوم قانون اساسی که در آن تأکید می‌کند حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است، تکلیف به تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) را بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی و عامل تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش تردد‌های غیرضرور در مراجعه به نهاد‌های مختلف و... دانسته است.
کمیسیون لوایح دولت همچنین تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو را با سیاست‌های کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری هماهنگی ندانسته و تأکیدی هم بر بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختار‌ها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید داشته است.
در نهایت این لایحه به تصویب کمیسیون رسید و در نوبت طرح در هیئت وزیران قرار گرفت، لایحه‌ای که دفاتر اسناد را از چرخه صدور سند رسمی خودرو به صورت کامل حذف می‌کند.
طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همزمان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده که در آن هم نیروی انتظامی (مراکز تعویض پلاک) به عنوان مرجع صدور سند رسمی خودرو پیشنهاد شده است.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: آفتاب
کلیدواژه: سند خودرو دفاتر اسناد رسمی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب کانون سردفتران و دفتریاران پرداخت مالیات نقل و انتقال دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو سند رسمی خودرو تنظیم سند رسمی برای تنظیم سند نیروی انتظامی تنظیم سند تعویض پلاک اخذ مالیات سند خودرو صدور سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۰۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان ثبت اسناد با صدور سند در نهضت ملی مسکن یاریگر دولت سیزدهم است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حسن بابایی در آیین واگذاری اسناد مالکیت واحدهای مسکونی شهر جدید ایوانکی شهرستان گرمسار در غرب استان سمنان افزود: قوه قضاییه در کنار دولت برای حل مشکلات مردمی پیشقدم شده و یاریگر دولت است.
وی با بیان اینکه رسالت اصلی قوه قضاییه حل و فصل مشکلات و اختلافات حقوقی است، تاکید کرد: در مباحث حقوقی ظرفیت‌های دیگری هم وجود دارد تا بخش‌های قوه قضاییه به کمک بخش اجرایی بیاید.
وی یادآور شد: دولت سیزدهم مجری طرح نهضت ملی مسکن در حمایت از اقشار مردم است که در این بین مساله مالکیت خانه‌های مسکونی پیش می‌آید و کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این بخش آغاز می‌شود تا جلوی مشکلات حقوقی احتمالی گرفته شود.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این بین نقش تسهیل‌گری اقتصادی دارد، اضافه کرد: زمانی که مالکان خانه‌ها دارای سند باشند، کمتر مشکلات حقوقی رخ می‌دهد و مشکلات جامعه کمتر خواهد بود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: هر کجا واگذاری در نهضت ملی مسکن انجام شود، کار مستندسازی و روند صدور سند از سوی این سازمان برای رفاه حال مردم انجام می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک سمنان نیز در این آیین با اشاره به اینکه تمام قطعات شهر جدید ایوانکی تثبیت شده و امروز اسناد خانه ها به خانواده ها و مالکان تحویل می‌شود، گفت: خانواده های ساکن در این شهر جدید با احترام به قانون و تعامل اجتماعی و مدارا برای توسعه شهر پیشقدم شوند و همه این امر را از چشم دولت نبینند و مردم هم باید در این زمینه‌ها ورود داشته باشند.
سیدمهدی میرنظامی با اشاره به چشم انداز مثبت برای شهر جدید ایوانکی در مسایل زیرساختی و توسعه‌ای، ادامه داد: صدور اسناد شهر جدید ایوانکی مورد تاکید و توجه مسوولان استان سمنان بود که اکنون آماده تحویل شده است.
وی با اشاره به اقدامات در حوزه ثبت اسناد و املاک در شهرستان گرمسار، گفت: برای واحدهای صنعتی ۹۲ فقره در شهرک صنعتی جنت آباد، و قسمتی از شهرکهای صنعتی پایتخت و ایوانکی در غرب استان سمنان صدور سند انجام شد.
وی با اشاره به صدور سند به تعداد ۴۴۳ فقره در نهضت ملی مسکن شهر جدید ایوانکی استان سمنان، افزود: مساحت کل شهر ایوانکی ۱۰۹ هزار هکتار شامل هشت هزار و ۱۴۴ هکتار اراضی کشاورزی است که ۶۲ درصد اراضی کشاورزی سندار شد.
سفر یک روزه معاون رییس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان سمنان با هدف پیگیری چند برنامه اصلی به ویژه در صدور سند برای واحدهای نهضت ملی مسکن برنامه‌ریزی شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904378
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!