مراجعه به دفترخانه‌ها برای نقل و انتقال خودرو اختیاری است/ مالیات معامله خودروهای وارداتی ۲ برابر شد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۳۴۶۳
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه از نظر قانون پرداخت مالیات برنقل و انتقال خودرو به عهده فروشنده است، گفت: براساس قانون مراجعه به مراکز تعویض پلاک حتمی، اما تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به اختیار متعاملین است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الله مولایاری مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در خصوص برخی حواشی پیش آمده در بحث نقل و انتقال خودرو گفت: دلایل ناراحتی که برخی از جمله سردفتران دارند به سازمان امور مالیاتی مرتبط نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در بحث مالیات نقل و انتقال خودرو باید گفت که حاکمیت وظایفی را به عهده برخی دستگاه‌های اجرایی قرار داده که باید انجام شود. در همین راستا تامین منابع درآمدی در راستای قانون بودجه به عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است.
مولایاری ادامه داد: مالیات بر نقل و انتقال خودرو نیز از گذشته بوده و در اینجا بحث تغییرات در شیوه پرداخت مطرح شده است. چندی پیش نیروی انتظامی ورود پیدا کرد و اعلام کردند که اموال منقول نیازی به تغییر سند ندارند و فک پلاک و برگه سبز خودرو برای نقل و انتقال کافی است.
وی افزود: براساس قانون پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو به عهده فروشنده است و پس از این تغییرات فروشنده برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها دیگر تمایلی برای مراجعه به دفترخانه و پرداخت مالیات نداشت،
در نتیجه در قانون جدید ارزش افزوده که خرداد ماه سال گذشته به اجرا درآمد، این موضوع دیده شد. بر این اساس دریافت مالیات برعهده مراکز تعویض پلاک نیز قرار گرفته است و این مراکز موظف هستند پیش از ارائه خدمت مالیات را دریافت کرده باشند و سپس فرایند تنظیم پلاک انجام شود.
وی ادامه داد: در صورتی که مراکز تعویض پلاک مالیات نقل و انتقال را دریافت نکنند مشمول جریمه برابر دو برابر مالیات خواهند شد و این موضوع به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.
فروشنده متولی پرداخت مالیات بر نقل و انتقال است
مولایاری در خصوص افرادی که قبل از سال 1401 معامله‌ای انجام داده‌اند اما برای تعویض پلاک مراجعه نکردند، گفت: در بحث موارد استثناها قانونگذار مالک را کسی می‌داند که سند به نام او است. اگر فردی بدهکار مالیاتی باشد، سازمان امور مالیاتی با از ظرفیت‌های موجود و در راستای آیین‌نامه 218 می‌تواند حتی اموال را توقیف کند،
به طور مثال، سازمان امور مالیاتی ممکن است خودرو را توقیف کند و شخص ثالثی مراجعه و بگوید پیش از توقیف مالکیت خودرو به او منتقل شده است. در صورتی که این فرد اسناد مربوط را ارائه کند و مورد تایید قرار گیرد، خودرو رفع توقیف خواهد شد. یکی از مواردی که می‌توانست منجر به رفع توقیف شود، ارائه وکالت‌نامه است.
وی تاکید کرد: پیش‌فرض قانونی این است که فروشنده متولی پرداخت مالیات است اما ممکن است طرفین با یکدیگر توافق کنند و این شیوه را تغییر دهند اما طریقه قانون مشخص است.
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات رخ داده در خصوص شیوه پرداخت مالیات‌ها گفت: این موضوع مربوط به اصل 51 قانون اساسی است. بر این مبنا سازمان امور مالیاتی تنها مجری قوانین است. در نتیجه این سازمان تنها نثر قانون را اجرا می‌کند که در این مورد نیز همین اتفاق رخ داده و تغییرات بر اساس قانون صورت گرفته است.
شیوه جدید نقل و انتقال خودرو ابهام فقهی دارد؟
وی در خصوص ابهام در رعایت قوانین فقه شیعه در شیوه جدید اخذ مالیات که از سوی یکی از سردفتران مطرح شد، گفت: متعاملین بیش از اینکه به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، شرایط آنها احراز شده است و قرار نیست حتماً این شرایط مکتوب شود. در هر صورت متعاملین با عقل و فکر خود نسبت به انجام معامله اقدام می کنند.
مراجعه به مراکز تعویض پلاک حتمی است
مولایاری با اشاره به اختلاف پیش آمده بین سردفتران و نیروی انتظامی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تنشی که بین دفترخانه‌ها و نیروی انتظامی پیش آمد به منظور جلوگیری از به چالش کشیده شدن درآمد مالیات نقل و انتقال خودرو، دامنه قانونی خود را در بحث مالیات و قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید ایجاد کرد.
وی ادامه داد: با توجه به متن قانون مراجعه به مراکز تعویض پلاک حتمی اما مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، در نتیجه متعاملین ممکن است جهت تنظیم سند به دفترخانه‌ها مراجعه نکنند و این موضوع به هیچ عنوان خلاف قانون در نظر گرفته نمی‌شود اما اگر متعاملین بدون مراجعه به مراکز تعویض پلاک معامله را صورت دهند، هر گونه اتفاقی متوجه صاحب پلاک خواهد شد،
در نتیجه در شرایطی که افراد بخواهند معامله‌ای در حوزه خودرو انجام دهند دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند چرا که هزینه اضافه‌ای را برای آنها به دنبال دارد. البته ممکن است برخی از این اقدام را انجام دهند.
مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی دو برابر شد
در سنوات گذشته، مالیات بر نقل و انتقال خودرو در رابطه با خودروهای تولید داخل معادل یک درصد قیمت درب کارخانه یا واحد مونتاژ کننده در نظر گرفته می‌شد و در مورد خودروهای وارداتی نیز یک درصد ارزش گمرکی و حقوق ورودی دریافت می‌شد اما در قانون جدید که مصوبه دوم خرداد 1400 است بحث مالیات خودروهای وارداتی را از یک درصد ارزش گمرکی به دو درصد ارزش گمرکی و حقوق ورودی افزایش یافته است.
با توجه به سیاست‌ها و محدودیت‌هایی که در تأمین منابع دولت ایجاد شده است سیاست قانونگذار و حاکمیت بر این بوده تا این مالیات افزایش یابد، بنابراین سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است که این قوانین و مقررات را اجرا کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی مالیات سازمان امور مالیاتی مالیات مراجعه به مراکز تعویض پلاک مالیات نقل و انتقال خودرو سازمان امور مالیاتی خودروهای وارداتی پرداخت مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۳۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد